وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وتنص المادة "241" من الدستور المصري على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية".

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، إن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.

ومن جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إن مفهوم "المصالحة" مرتبط في أذهان العامة بالإخوان المسلمين، رغم أن الأقباط الذين أضيروا في أحداث ماسبيرو 2011 وما بعد 30 يونيو 2013 يحتاجون إلى مصالحة وطنية، مشيرا الى  أن الموعد الذي حدده الدستور لإقرار قانون العدالة الانتقالية ليس تنظيميا لكن إلزامي.

وكانت الحكومة تأخرت في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، ما دعا أكثر من 100 نائب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى تقديم مشروع قانون بسبب إلزام الدستور بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الأول