صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه تم إحالة كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق مدنى بريقع توفيق محمد ضيف الله، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 1.123.214 مليون مارك، وكذا مبلغ 522.101 ألف يورو من شركة ديملر الألمانية، على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.

كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشرعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر، نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأسها، وأوضح المتحدث الرسمى أن تلك القضية سبق وأن تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضى مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات برمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزرات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005.

للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وعلى المستندات التى تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات أجنبية تبين اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فقد تم قيد القضية برقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكرى وإحالتها إلى المحكمة المختصة.