حبس 3 مسئولين وآخرين لتورطهم فى الإستيلاء على 500 مليون جنيه من أموال توريدات القمح فى الشرقية
أمر المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بحبس 3 موظفين بإدارة الصالحية الزراعية، بمحافظة الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم وآخرين بعدد من المحافظات بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية، تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وكذا إثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية بتوريد القمح، بلغت قيمتها 250 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية بالكشوف الوهمية والمزورة.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، قد تمكنوا برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس مكتب الشرقية، وبإشراف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على 3 موظفين إدارة الصالحية الزراعية، متورطين فى وقائع مافيا القمح، وهم كل من “محمد. ا. ع” مدير الشئون المالية وَ"عبد الجليل. غ. ع"، مهندس زراعى و"عادل. ف. م"، رئيس قسم البساتين فى القضية 399 لسنة 2016 أموال عامة عليا.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.