امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن، حول نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لاعتماد مشروع القرار الذي يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، واعتُمد القرار بتصويت 11 دولة، وامتناع 4 دول هى مصر وروسيا والصين وفنزويلا.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم، أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية، من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية، ويتجاهل ما نص عليه بيان تجمع الإيجاد الصادر في 5 أغسطس 2016، بشأن التنسيق مع الحكومة في مسائل حجم القوة وتسليحها وولايتها وتوقيت نشرها.
وأكد الوفد المصري، أن القرار اتخذ من الموافقة المبدئية التي أبدتها حكومة جنوب السودان، مدخلا لإقرار جميع الجوانب التفصيلية، لعمل قوة الحماية على أراضيها، دون التشاور المباشر معها، بل تضمن إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات.
كما يستبق القرار اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية، فمن غير المعقول ألا تكون الحكومة طرفا في التوافق حول تفاصيل نشر تلك القوة التي ستعمل على أراضيها.
وأكد الوفد المصري أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة، وتساءل عن مدى تحمل المجلس مسئولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات، وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها.
كما أشار إلى أنه قد انخرط في المفاوضات على مشروع القرار بشكل بناء وحسن نية، محاولا حتى اللحظات الأخيرة التوصل إلى صياغات وسط محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع، ولكن كان هناك إصرار على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض.
ورفض الوفد المزايدة على مواقف مصر تجاه الأشقاء في جنوب السودان، حيث تدرك مصر تماما بحكم جوارها الجغرافي، وتاريخها المشترك حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون هناك وتعي تماما ضرورة إنهاء تلك المعاناة فورا، وأنها تبذل كافة مساعيها على المستوى الثنائي والإقليمية والأممي لمحاولة إعطاء أبناء جنوب السودان فرصتهم العادلة في حياة كريمة وخلق الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار.