نفي رامي لكح رجل الأعمال والقيادي بحزب الوفد أن يكون قد تقدم باسقالته من الحزب كما أدعى السيد البدوي على حد قوله.

وأضاف لكح للدستور الأصلي أنه عرف بخبر استقالته من الوفد من المواقع الإلكترونية، قائلا بأنه لم يرسل اي استقالة لحزب الوفد بالفاكس إلى السيد البدوي لأنه لم يتقدم باستقالته ولا يملك فاكسا أيضا.

وكشف لكح بأن ما فعله السيد البدوي رئيس الحزب معه جاء بعدما عاتبه لكح على تعيين المستشار محمد كامل والمستشار محمد بهاء أبو شقة كنائبين لرئيس الحزب، وهما- رغم كامل احترامه لهما- تجاوزا الخامسة والسبعين من عمرهما إضافة إلى تعيين فؤاد بدراوي في منصب سكرتير الحزب وقد تجاوز بدوره 68 سنة وهو مااعتبره لكح تواطؤ ضد الثورة التي قام بها الشباب ومع هذا تم تجاهلهم تماما في المناصب القيادية في حزب الوفد.

وأضاف لكح قائلا:"دعوت السيد البدوي صراحة إلى تقديم استقالته من رئاسة الوفد لأن علاقاته القوية بأركان النظام السابق وخاصة مع زبانية أمن الدولة ورئيس الجهاز السابق حسن عبد الرحمن أساءت كثيرا لسمعة حزب الوفد، وطلبت منه أن يطرح الثقة في نفسه أمام الجمعية العمومية للوفد وأن يجعلهم هم الذين يقرروا مصيره، وكان هذا سببا في هذا التصرف معي بإدعاء أني قدمت استقالتي".

وأكد لكح أن البدوي يكرر نفس أخطاء نعمان جمعة إذا فرغ الحزب من القيادات والأقباط، وتخلص من منير فخري عبد النور عبر مخطط دقيق، إذ دفعه للموافقة على منصب وزير السياحة قائلا له أن ذلك فخرا للوفد، ثم عاد البدوي وقاد حملة لدفع عبد النور لتقديم استقالته من الهيئة العليا للحزب.

وأضاف لكح "تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد السيد البدوي وفؤاد بدراوي اتهمهما فيه بالتزوير في أوراق رسمية بعدما ادعوا انني قدمت استقالتي من الحزب وهو ما لم يحدث مطلقا".

وأكد لكح أنه بدأ في جمع توقيعات من عدد كبير من أعضاء الوفد لسحب الثقة من السيد البدوي قائلا:"الوفد توحد على إبعاد البدوي من رئاسة الحزب".