سبب تنامى الطلب على الدولار، ولجوء بعض التجار والمستوردين لتخزين أكبر مبالغ من الدولار، الأمر الذى زود الطلب على العملة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة المضاربات فى السوق الموازى واشتدادها على مدار الأيام الأخيرة حتى وصل الدولار إلى هذا السعر. من جانبه، قال الخبير المصرفى محمد بدرة، إن هناك مساعى لجمع أكبر مبالغ من الدولار وهو ما يعرف بظاهرة "اكتناز الدولار" سواء من تجار أو مستوردين ومواطنين يسعون لتجميد مدخراتهم فى صورة الدولار ووضعها فى خزن خاصة، وهو ما يجعل الدولار لا يدخل فى الدورة الرسمية للاقتصاد. وأضاف بدرة فى تصريحات خاصة، أنه فى ظل استمرار الحديث عن شح فى العملة الصعبة بالسوق الموازى يزيد الطلب على العملة الصعبة وهنا مسألة العرض والطلب تصبح متحكمة فى السوق، مشيرا إلى أن طرح حلول من خلال تغليظ العقوبات ليس هو الحل الملائم لتلك الأزمة. من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن تصريحات محافظ البنك المركزى هى السبب الرئيسى فى رفع أسعار الدولار بهذا الشكل لأنه قال خلال لقائه مع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان "نحن لا نفكر فى الوقت الراهن أن نعوم الجنيه" فهو فتح باب أمام التعويم وكذلك التكهنات لأنه حدد وقال لا نفكر فى الوقت الراهن، ولو توقفت تصريحات محافظ البنك المركزى لما وصلنا إلى هذه الأزمة. وأضاف عبده، لـ"اليوم السابع"، أن تصريحات محافظ البنك المركزة التى ذكرها منذ فترة قريبة أشار إلى أن تخفيض الجنيه ضرورة وهو ما يجعل الناس تشترى الدولار بشكل أكبر وجعل المضاربة على الدولار تشتعل، لافتا إلى أن قرار خفض الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى سبب فتح الباب على مصراعيه لحدوث ارتفاعات للدولار. وتابع "طارق عامر قال إن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحًا، وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية، وذلك خلق حالة من التكالب لجمع العملة الصعبة من الأسواق، ليس فقط للتجار والمستوردين، ولكن حتى للمواطنين العاديين، فأصبحت المبالغ المطلوب تدبيرها من الموارد الدولارية، لا تقتصر على حاجات الاستيراد فقط، ولكن لحاجات بعض المواطنين الراغبين فى استبدال العملة المحلية بالدولار، مع استمرار الحديث عن تراجع قيمة الجنيه. واستطرد الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أنه بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، يلجأ المواطنون لتخزين كميات كبيرة من الدولار، لكونه ملاذا استثماريا آمنا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، مشيرا إلى أهمية أن يتوقف محافظ البنك المركزى عن إطلاق تصريحات عن تعويم الجنيه أو خفض جديد للعملة المحلية.