نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التموين، والذي نفى صحة هذا الخبر تماماً.

وأكد أنه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، مشيراً إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتي عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز في أي وقت وطوال اليوم بكل كرامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيها لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية، مشيرا إلى أن هناك تطويراً في المجمعات الاستهلاكية حيث وصل إجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب والتي تم افتتاحها حتى الآن حوالي 1032 فرعا منهم نحو 450 فرعا فى محافظات الصعيد، مما يجعله أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئاً، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالي افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع "جمعيتي" في إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.

وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، و قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب، مشيرة إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.

وعن زيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.

أما فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات، أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حالياً بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويراً لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.