Egypt court quashes Red Sea islands' transfer to Saudis
An Egyptian judge has quashed a government decision to hand back two Red Sea islands to Saudi Arabia.
Egypt's President Abdul Fattah al-Sisi announced the return of Tiran and Sanafir islands in April, during a visit by Saudi Arabia's King Salman.
More than 150 people were jailed in connection with protests over the deal, though many were later acquitted or had their sentences reduced on appeal.
Tuesday's verdict is not final and could be overturned by a higher court.
Tiran and Sanafir are uninhabited islands, situated at the mouth of the Gulf of Aqaba, a strategically important part of the Red Sea that is bordered by Israel, Jordan, Egypt and Saudi Arabia.
President Sisi's decision in April to cede control of them sparked widespread unrest and criticism. King Salman had announced a multi-billion dollar aid package to Egypt from Saudi Arabia on his visit, leading some to accuse Mr Sisi of "selling" the islands.
Egyptians protest in Cairo against the decision to return two Red Sea islands to Saudi Arabia (15 April 2016)Image copyrightAP
Hundreds of people took to the streets of Cairo in April to protest against the islands' return
He was forced to defend the move, saying Tiran and Sanafir had always belonged to Saudi Arabia.
Egyptian troops have been stationed on the islands since 1950 at the request of Saudi Arabia. Critics, though, object to the way Mr Sisi has handed them back, saying it is unconstitutional.
On Tuesday, Egypt's State Council, an administrative court which oversees lawsuits filed against the government, quashed Mr Sisi's decision by issuing a verdict annulling a maritime borders agreement.
The maritime border agreement signed earlier this year between Egypt and Saudi Arabia took many Egyptians by surprise.
Since then, protesters have taken to the streets calling the arrangement unconstitutional, and accusing the government of giving away Egyptian territories in return for aid packages and investments worth billions of dollars from Saudi Arabia, a strong backer of President Sisi.
Some of these protesters were arrested and charged with disrupting public order. A few are still behind bars.
The lawsuit was filed by a number of prominent human rights lawyers, headed by a former presidential candidate, Khaled Ali.
When the verdict was issued, many cheered inside the courtroom, chanting "the islands are Egyptian". But the legal battle has not come to an end yet, because the decision can be appealed.
The verdict stated that the two islands would "remain under Egyptian sovereignty".
If it is approved by the country's High Administrative Court it will become legally binding.
Mr Sisi has cracked down on all dissent since leading the military's overthrow of President Mohammed Morsi in 2013.
Since then, more than 1,000 people have been killed and 40,000 are believed to have been jailed, most of them supporters of Mr Morsi's Muslim Brotherhood.
Why the Red Sea islands matter
Sanafir and Tiran are islands that lie about 4km (2 nautical miles) apart in the Red Sea. Tiran sits at the mouth of the Gulf of Aqaba, on a strategically important stretch of water called the Strait of Tiran, used by Israel to access the Red Sea
The islands are uninhabited, apart from Egyptian military personnel and multi-national peacekeepers since 1982
The islands belong to Saudi Arabia, which let Egypt guard them since 1950
Israel captured the islands in 1956 and 1982, subsequently returning them to Egypt both times
Egyptian President Abdul Fattah al-Sisi was criticised for "selling" Egyptian territory after deciding in April 2016 to hand the islands back to Saudi Arabia
القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران وصنافير
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
وأشار نص القرار أيضا إلى "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت المصادر التي تحدثت إليها بي بي سي إن الاتفاقية قرار إداري ينتظر اتمامه من البرلمان وإنها عمل من أعمال السيادة، لا يختص بها القضاء الإداري.
وكانت المحكمة في حكمها اليوم قد قضت برفض دفاع الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاق.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية أن حكم المحكمة تجاهل تقرير مفوضي الدولة الذي لم يبد رأيا فى الدعوى بل طالب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية فنية لتقييم الاتفاق والسيادة على الجزيرتين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.