طالبت النائبة نادية هنري، عن حزب المصريين الأحرار، بالإفراج فورًا عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتعويضهم، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

 

أضافت هنري، أنه طبقًا لهذا الحكم لابد من خروج جميع المحبوسين في جمعة الأرض، وتعويضهم طبقًا للدستور.

 

وأشارت إلى أنه لا يجوز عرض الاتفاقية على البرلمان، موضحة أن هناك طعن على الحكم من حق الحكومة أن تتقدم به ممثلتها هيئة قضايا الدولة خلال 60 يومًا من الحكم.

 

وقالت هنري إن الحكم أعاد التعامل مع قضية الجزيرتين بالشكل الدستوري، مضيفة «ليس لدي مانع من كونها سعودية لكن أن يتم ذلك بطريقة دستورية»، موضحة أن لحسم هذه القضية إذا عرضت القضية على البرلمان على النواب أن يوضحوا للشعب الحقائق وألا يصوتوا، ويكون التصويت للشعب في استفتاء رسمي وفقًا للمادة 151 من الدستور، وما تقره مادة 66 من قانون مجلس الدولة باستفتاء الجمعية العمومية أي العودة للشعب.

 

وأوضحت أنه وفقا للدستور ليس من حق رئيس الوزراء توقيع الاتفاقية، وأشارت إلى أن الفرحة بالحكم ليست في رفض التنازل عن السيادة على الجزرتين بقدر عودة الدولة للطريق الصحيح في الأمور السياسية.