أحمد سميح : المحامي طلب التأجيل للإطلاع لأنه لم يتم إعلاني بالقضية ولكن القاضي قال إني أعلنت
قررت محكمة شمال القاهرة التحفظ على مركز أندلس لدراسات التسامح والعنف والتحفظ على أموال مؤسسة أحمد سميح ، وذلك على خلفية الطلب المقدم من قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" بالتحفظ على أموال المركز على خلفية التحقيق في اتهامه بتلقي تمويل أجنبي.
وقالت سمر الحسيني المدير التنفيذي للمركز أن هذا محكمة شمال القاهرة قررت التحفظ على المركز وأموال أحمد سميح مشيره إلى أن هذا أول قرار تحفظ نهائي يصدر بشأن الأشخاص الصادر ضدهم قرار بالتحفظ مثل جمال عيد وبهى الدين حسن وحسام بهجت ، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد التنفيذ.
ومن جانبه استنكر أحمد سميح مؤسس مركز الاندلس ، قائلا :" أن قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قدموا طلب لمحكمة جنايات شمال القاهرة للتحفظ علي أموالي وممتلكاتي ،المحامين راحوا المحكمة النهاردة علشان يشوفوا ايه الموضوع ، القاضي حجز القضية للحكم ".
وأشار سميح إلى أن المحامي طلب التأجيل للإطلاع لانه لم يتم إعلاني بالقضية أصلاً ولكن القاضي قال اننا أعلنت واطلعت ،وحصل فعلا وأصدر حكم بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي ".
وأوضح سميح: " أنا مسافر من يوم 28 فبراير، أعلنت فين وأطعلت فين يا جناب القاضي".
وكان قضاة التحقيق قد طلب منع المنظمة من التصرف في أموالهم وذلك بعد ما أثبتت التحقيقات وفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة حصولهم على مبالغ مالية كبيره بالعملات الأجنبية من عدة جهات أجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة واستخدام تلك المبالغ في إعداد تقارير وبيانات كاذبة بشأن حقوق الإنسان في مصر وإرسالها لعدة جهات خارجية بهدف تشويه السمعة الدولية لمصر ، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وفي 29 مارس الماضي كان استدعى المستشار خالد الغمري، قاضي التحقيق في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ثلاثة من العاملين بمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وهم: خلود حافظ - محامية، كريم الشناوي، مخرج سينمائي، رجب أبوزيد، مساعد إدراي، لسماع شهاداتهم .
يأتى هذا باعتباره أول قرار متعلق بالتحفظ على الأموال لطلبات مشابهة من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال عدد من مؤسسي والعاملين في منظمات حقوقية، والتى تشمل جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واللذان تم منعهما من السفر في وقت سابق، وكانا أول من طلب قاضيا التحقيق التحفظ على أموالهما دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهما في القضية. قبل أن يضم القاضيان لطلب التحفظ على الأموال كل من بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم والذين أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر طلب التحفظ الخاص بهم جميعًا إلى 17 يوليو المقبل.