أبلغ مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد سعيد الخاجة، «الإمارات اليوم» بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف شروط وتراخيص ولوائح ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة، محذراً من أن المخالفات التي يرتكبها بعض ممارسي الرياضات الجوية تشكل خطراً وتهديداً لأمن وسلامة المجتمع، وسلامة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة بالدولة وانتهاك خصوصية الغير.

 

وأكد الخاجة، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية كافة لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن «الإدارة أطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في بداية السنة الجارية، حملة نشر الوعي حول الرياضات الجوية الخفيفة، وكانت ضمن مبادرات (الإسناد الأمني) المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى مواكبة التطورات والمستجدات، وتنويع الخدمات لتشمل مختلف المجالات».

 

وذكر أن «الحملة هدفت إلى نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد السلامة لدى أكبر شريحة من ممارسي هذه الرياضات الجوية، وذلك وفق الضوابط والشروط القانونية والأمنية».

 

وأثارت واقعة إغلاق المجال الجوي لمطار دبي أخيراً، بسبب ظهور طائرة بدون طيار (درونز)، ردود فعل مطالبة بتفعيل التشريع المنظم للهو بهذه الطائرات، بعد تسببها في خسائر كبيرة، وتهديدها سلامة الطيران.

 

وطالب خبراء وقانونيون بتفعيل اللوائح الاتحادية، التي صدرت أخيراً، لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار (درونز)، بعد «تسببها في تعطل حركة الطيران» في دبي، واتهامها بـ«انتهاك خصوصيات اجتماعية من خلال تزويدها بكاميرات تصوير»، لافتين إلى احتمالية تسببها في حوادث كبرى.

 

وأكدوا ضرورة «تغليظ العقوبات بحق المخالفين، وتشديد الرقابة على هذه الأنشطة الترفيهية، لمنع تكرار حوادثها».

 

وحسب القوانين المعمول بها، فإنه «يمنع استخدام أو ممارسة الأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار أو طائرات التحكم، في محيط خمسة كيلومترات من المطارات، والالتزام بالطيران على مدى الرؤية الأفقية والعمودية، وبعيداً عن المباني والأحياء السكنية، وعن التجمعات والممتلكات العامة والخاصة»، محذراً من تزويد الطائرات بدون طيار بأي نوع من أنواع الكاميرات أو أجهزة الإسقاط أو الليزر.