تواصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر جلسة الدعوى المطالبة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي أسفرت عن ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للملكة العربية السعودية.
وطالب المحامي خالد علي، انتقال هيئة المحكمة إلى هيئة المساحة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع للاستبيان عن مصرية الجزيرتين، ووقف أي عمل من أعمال التسليم على الجزيرتين لحين الفصل في النزاع.
وشدد في دفاعه بضرورة إثبات مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" بإلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم أصول المستندات الخاصة بالجزيرتين.
ودعا إلى تكليف هيئة المفوضين للذهاب للجزيرتين لاستمرار الحالة ورفع العلم المصري عليهما وتمكين السياح من دخولهما بعدما نما إلى علمه أنه تم منع السياح من دخولهما.
وقدم "علي" مستندات للمحكمه تؤكد أن بريطانيا عندما أرادت إجراء مناورات في جزيرتي" تيران وصنافير"، أرسلت للقوات المصرية للاستئذان وسمحت لها بإجراء تلك المناورات مما يقطع باليقين أن الجزيرتين مصريتان.
وأشار إلى أن هناك رسالة من سفير السعودية للملك، بأن الحكومة المصرية رفعت علمها على الجزيرتين، ونحن نشكرهما على مجهوداتهما، وقال:" إن وجود القوات المصرية على الجزيرتين هو طمأنينة لنا ولجميع الشعوب المجاورة".