طالب حزب الجيل الديمقراطي باستقالة وزير التربية والتعليم ترسيخا لمبدأ تحديد المسؤولية والمحاسبة وخاصة بعد إعلان الوزارة عن مسؤولية الخلايا النائمة لجماعة الإخوان عن جريمة تسريب الامتحانات.
وقال الحزب في بيان اليوم الثلاثاء "وكأنه لا يعرف ولم يستمع إلى تحذيراتنا المتكررة فى كل عام عن تغلغلهم فى الوزارة وفى مواقع المسؤولية فيها".
ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل مجلس النواب إلى فتح ملف هذه الظاهرة المقلقة ومعالجة كل أسبابها إنقاذا لمستقبل بلادنا وتجنبا أن يكون الغش هو مفتاح النجاح والتفوق.
وأضاف الحزب "على الرغم من تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة للسنة الرابعة على التوالى بالرغم من وعد الوزير الحالى بالقضاء على هذه الظاهرة التى تخل بمبادىء المساوة والعدل وتكافؤ الفرص وإعلانه تحديه حدوثها هذا العام ولقد عجزت وزارة التربية والتعليم عن إيقاف هذه المهزلة ومحاسبة المسئولين عنها ووصلت الفجاجة بأن تتحدى الصفحات المشبوهة الوزارة تحدى واضح وصريح بنشر الامتحانات ونماذج الإجابة التى توَزَع على المصححين مما يدل على قصور داخلى وضعف شديد فى التعامل مع هذه المشكلة ومما يجعل الطلاب الملتزمين والذين استذكروا دروسهم على مدى العام يفقدون الثقة فى الوزارة والمستقبل."
وتابع البيان أنه إذا كان عدد طلاب الثانوية العامة كل عام حوالى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمعدل مليونى طالب فى خلال الأربع سنوات الماضية فقد تم بهذا التسريب تغييب لعقولهم وبث روح اليأس داخل 2 مليون شاب وشابة على مشارف الحياة الجامعية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الغش والخداع عند بعضهم وفقد الثقة عند البعض الآخر.