أشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن تركها وفرط فى شأنها، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ومعنى “فقد كفر” فى هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التى فى معناه: أى أتى فعلاً كبيرًا وشابه الكفار فى عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر، كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، ولا يعنى هذا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام؛ لأن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

 

وأضافت دار الإفتاءفى فتواها، أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وعليه أن يلتزم بها جميعًا ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّى بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك فى قوله تعالى: &O4831;أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ .

 

وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلى فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

 

وأضافت الفتوى “أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّى أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولاً ممن لا يصلى”.