سدد المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الكفالة المالية، التي حددتها النيابة العامة بمبلغ 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيئ إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وقام "جنينه" بسداد مبلغ الكفالة المالية في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وأنهى إجراءات إخلاء سبيله على الفور في أعقاب ذلك.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق مع هشام جنينه على مدى أكثر من 10 جلسات تحقيق أجراها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
يشار إلى أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كان قد وافق على إحالة هشام جنينه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة الثلاثاء المقبل.
وقال علي طه، محامي هشام جنينة، اليوم الجمعة، إن أسرة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق، اضطرت إلى دفع مبلغ الكفالة المقدر بـ10 آلاف جنيه، ليخرج «جنينة» من محبسه، وذلك بعد أن أصيبت ابنته بحالة نفسية وتم نقلها إلى المستشفى.