أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان صدور قرار بإغلاق المستشفى الخاص التي تسببت فى وفاة الطفلة ميار محمد موسى 17 سنة بمحافظة السويس يوم 26 مايو 2016 على يد طبيبة تم أحالتها للنيابة للعامة.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن «المجلس القومي للسكان باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامي عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، كما قدم مفتش الصحة بمحافظة السويس الدكتور صبحي سيدهم التقرير الخاص بأسباب الوفاة والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها».

وتابع: «كما قام قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بالتفتيش على المستشفى، وقدم مذكرة توضيحية للمحافظ الذي أصدر قرارا رقم 165 لسنة 2016 بإغلاق المستشفى، بالإضافة إلى إحالة الطبيبة المتهمة إلى النيابة العامة».

وأضاف أن «المجلس القومي للسكان يعد حلقة عمل تدريبية بالتسيق مع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016 حول ختان الإناث وأهمية التدقيق في تقرير الطب الشرعي لكشف تفاصيل جرائم ختان الإناث، كما ينفذ المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل برنامج تدريبي متكامل حول إنفاذ القانون الخاص بمناهضة ختان الإناث».

 

وقال البيان: «أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث، حيث وضعت القضية على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الأسرة المصرية ،وفي هذا الإطار تبنت الدولة برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003».

 

وأضافت: «يقوم البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وقد أدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهي المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية».

وتابع: «نتيجة لكل لهذه المجهودات التي قام بها المجلس القومي للسكان والجمعيات الأهلية الشريكة والإعلام تناقصت معدلات إنتشار نسب ختان الإناث بمصر، إلا من إصرار بعض الأسر القليلة بمساعدة بعض الأطباء المخالفين بالإستمرار في إجراء هذه الجريمة».