قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه، اليوم الخميس، قرار رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، لافتا إلي أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات تقوم برفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه وتم استغلاله لزيادة أسعار بعض الأدوية، وهو ما عانى منه المواطن المصري.
وأضاف وزير الصحة- في مؤتمر صحفي، عقده بمقر مجلس الوزراء- أن المجلس قرر إضافة فقرة توضيحية للقرار، تحكم وتُفعِّل القرار، مفادها أن "الموافقة على زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط، وتم عمل جداول لأصناف الأدوية، متضمنة السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مجال للتلاعب على المواطنين".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك عن الأدوية في وسائل الإعلام، غدًا؛ حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا.. وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتا إلى أن هناك 1000 صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة70 ألف صيدلية.. و45 صيدلياً سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالف، وأن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون.
كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وبالنسبة للصيدليات، قال وزير الصحة إنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها، موضحا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وأنه إذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك عن الأدوية في وسائل الإعلام، غدًا؛ حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا.. وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتا إلى أن هناك 1000 صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة70 ألف صيدلية.. و45 صيدلياً سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالف، وأن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون.
كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وبالنسبة للصيدليات، قال وزير الصحة إنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها، موضحا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وأنه إذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.