أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفائه من منصبه.
الدعوى أقامها على أيوب المحامي وحملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية وقالت نص المادتين 68 و217 من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام وأيضا حق المواطن في المعرفة واستنادا لمبدأ الشفافية.
وقالت الدعوى إن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات قبل إعفائه من منصبه مارس الماضى، لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها على الرأى العام.