أصدرت نقابة السادة الأشراف بياناً توضح فيه صلة أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المهندس أحمد عز بالنقابة، حيث أكدت فى بيانها، أن صلة المهندس أحمد عز بنقابة السادة الأشراف فى ضوء ما وجه إليه من اتهامات عديدة قيد البحث والاستجواب، ثم المحاكمة الناجزة له ولغيره لمن وجهت لهم اتهامات بالفساد وخلافه، مؤكدة أن عز سبق أن تقدم للنقابة منسوباً إلى والده الذى حقق نسبه من خلال لجنة تحقيق الأنساب، والتى أقرت بصحة هذا النسب.

ونفت النقابة حصولها على أية منفعة من أحمد عز، سواء بصفته الشخصية أو من خلال إحدى شركاته، كما لا توجد أية آلية بنقابة الأشراف تسمح بتحقيق أى نفع شخصى لعضو النقابة أحمد عز أو لغيره من أعضاء النقابة، وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف أن الشريف مواطن مثله مثل أى مواطن يقع تحت طائلة القانون إذا أخطا، ولا حماية لأى شخص تحت أى مسمى، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".