دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت اسم “خصم للمنتقبة”، وتفاعل معها الكثيرين من أصحاب المحلات على اختلاف أنواعها .
كما تصدر هاشتاج ” #متضامن_مع_حملة_خصم_للمنتقبة ” فيس بوك، وحصد آلاف التعليقات مع صور بعض من خصومات المحلات التي تضامنت مع الحملة .

فيما تداول النشطاء أيضا فيديو يظهر حوار جمع بين الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقة المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مشيدين برد الأخير .
وانفعل ” كريمة من خلال برنامج ( يحدث في مصر ) المذاع على قناة MBC مصر، وتجادل الطرفان بسبب حملة (امنع النقاب)، وارتفع صوته، مؤكدا أنه لابد من وجود عدالة فإذا منع النقاب لابد من منع التبرج، حيث أن المتبرجة أشد خطراً من المنتقبة .
واشتعلت بدورها مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، وتويتر ” بعدما أعلنت مجموعة حملة «لا للأحزاب الدينية» برعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ولفيف من الشحصيات العامة والبرلمانية، إطلاق مبادرة تتبنى منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية، وكانت هذه المبادرة في يناير 2016 بمثابة مشروع قانون من قبل ائتلاف دعم مصر، حيث أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مشاركتها في إعداد مشروع قانون يلزم بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، لافتة إلى أنه من شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

ووسط تأيد البعض بهذه المبادرة من منطق سهولة التواصل مع الآخر، الأمن والآمان واستيعاب المعلومة خاصة لو كانت المنتقبة معلمة أو أستاذة جامعية، وغيرها من الحجج التي رأتها الجهة المعارضة لهذه المبادرة منافي تماما لمبدأ الحرية التي ينادون بها طوال الوقت، رصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط “، بعض من أراء النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من العلماء والمشايخ ممن لهم رأي في هذا الموضوع .
اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، عضو المجلس القومي للمرأة، أن مبادرة «منع النقاب» قضية تافهة لإشغال الشعب بقصص ليس لها محل من الإعراب في الوقت الحالي، مطالبا القوى السياسية والنشطاء والائتلافات ومؤسسات المجتمع المدنى بالانشغال بقضية أكبر تهم المجتمع، وترك الأمور الظاهرية على علاتها لأنها لا تقدم ولا تؤخر.
وأضاف في أحاديث صحفية، أنه فيما يخص مبادرة «امنعو النقاب» أنه ليس من حق أحد منع أو فرض النقاب على المرأة في الشارع لأنه ملك للجميع والمرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها بالنسبة للشارع والمرافق العامة.
وقال الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف: إن ارتداء المرأة للنقاب حرية شخصية، تقررها كيفما تشاء طبقا لرؤيتها.
وأضاف زكي في تصريحات صحفية: إن الشرع لم يفرض النقاب على المرأة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت على قدر عال من الجمال، وخروجها عارية الوجه، يفتن الكثير من الشباب.
واستنكر الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، الخوض في هذا المجال بين الحين والآخر، مطالبا الجميع بترك من يرتديه وشأنه.
وأشار الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية إلى أن أن حملة “امنعوا النقاب” فى المستشفيات والمؤسسات الحكومية ليست ضد الإسلام، خاصة أن النقاب ليس فريضة، كما أن البعض استغله فى القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم فى بعض المؤسسات. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المرأة لها الحرية فى ارتداء النقاب خارج العمل، ولكن لابد من التعرف على هويتها داخل المؤسسات الحكومية خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر، لافتا إلى أنه يؤيد منع النقاب فى المؤسسات الحكومية التى تقتضى إظهار المرأة لهويتها.
فيما تصدر هاشتاج آخر تحت اسم ” كوني منتقبة ” لتشجيع الفتيات على ارتداء النقاب .
زي ما من حقك تلبسي براحتك ومافيش كلب يلمسك
من حقك تلبسي النقاب ومافيش كلب يمسك
متضامنه مع حمله #خصم_للمنتقبه
— lö zâ (@lozaloza123) April 12, 2016