وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، عمرو موسى، إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية بـ«المفاجأة» لعموم المصريين.
 
وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يُقال عن الاتفاقية التى لم تنشر نصوصها بعد، ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت الى بلبلةٍ كبيرةٍ.
 
وأضاف موسى «افتراض البعض هذه المسألة  سوف تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام واهتماماته وردود أفعاله»، موضحا «مهما كانت المسوَّغات القانونيَّة والدبلوماسيَّة والسياسيَّة للاتفاقية، فإنَّ الجزء الهام المُتعلِّق بإطلاع الرأي العام، جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية، أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات».
 
وتابع «استغلال الموضوع لنشر الاضطراب فى الساحة وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهو أمرٌ غير مقبول، ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية - السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره».
 
ونصح موسى المواطنين، بقوله «دورنا جميعًا كمواطنين هو العمل معًا، صفًا واحدًا، خصوصًا في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سويًا».
 
وواصل رئيس لجنة الخمسين، حديثه « الدستور المصري واضح في مواده، صريح في حمايته لمصر، وكافة حقوقها، ومُنظم لعقد الاتفاقات الدوليَّة وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات».
 
وذكر موسى أنَّ رئيس الجمهورية يحق له إبرام الاتفاقيات، ثم يحيلها البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.
 
وتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المُتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضًا أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقدها بين الدولتين الشقيقتين.
 
واختتم موسى «لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ - وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب».