قال الدكتور محمد البرادعي  إنه لم يتعرض في مقالته حول جزيرتي تيران وصنافير لمسألة الملكية، والتي تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية، والاحتكام للقانون الدولي، حسب قوله.

وأضاف البرادعي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن ما ذكره عام 1982 أن "تيران وصنافير" تحت "occupation" بمفهوم الحيازة والسيطرة المصرية، منذ 1950ولكن السعودية مازالت تدعى أنهما جزء من أراضيها.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا أمس الاثنين، للرد على الجدل المثار بشأن عدم تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارا سريعا وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناء على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.

واستندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن هذه المستندات مقال للدكتور محمد البرادعي، نشر في يوليو عام 1982 بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محاميا دوليا يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة".