أعلن الجانبان المصري والسعودي، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى إنشاء جسر بري بين البلدين، في إطار زيارة العاهل السعودي ولقاءه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

تاريخ من الخلافات

القضية الأساسية في ترسيم الحدود بين البلدين تتعلق بصفة أساسية بالسيادة على جزيرتي صنافير وتيران، اللذان يقول كل طرف من الأطراف أنه له حق السيادة عليهما، وأنها تاريخيا وجغرافيا تنتميان إليه.

جزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة عن البحر الأحمر، على بعد نحو 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لسيناء وتبلغ مساحتها نحو 80 كليومتر مربع، أما جزيرة صنافير فهي مجاورة لجزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم².

الجزيرتان يدور حولهما خلاف شديد ما بين الجانبين المصري والسعودي، فالجانب المصري يقول إن الجزيرتين مصريتان،  بينما يقول الجانب السعودي إن الجزيرتين تابعتان له.

تطور القضية

 تعود القضية إلى عام 1906 عندما تم توقيع معاهدة تحديد  الحدود الشرقية لمصر مع الدولة العثمانية وتضمنت أن  الحدود تبدأ بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلي نقطة علي خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية.

وفي عام 1950 اتفقت مصر والسعودية، رغم النزاع بينهما على بقاء الجزيرتين تحت السلطة المصرية، وأرسلتا لبريطانيا وأمريكا ما يفيد بذلك.

وفي عام 1954 أرسلت السلطات المصرية للأمم المتحدة ما يفيد أن الجزر مصرية وليست سعودية عند توقيع اتفاقية 1906.، وبعدها بنحو 3 سنوات، عام 1957 أرسلت السعودية للأمم المتحدة مايفيد أنها تعتبر الجزيرتين أراض سعودية.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تم تحويل الجزيرتين إلى محميات طبيعية، خاضعة للحكومة المصرية، وبحسب اتفاقية السلام تتواجد قوات دولية متعددة الجنسيات في تلك الجزر الواقعة ضمن المنطقة "ج" بحسب تقسيم اتفاقية السلام.

في عام 1988 خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة اتفاق الملك فهد على مع الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على إنشاء جسر يربط بين البلدين فوق البحر الأحمر، لكن المشروع لم يخرج لحيز التنفيذ.

وأُعيد طرح الموضوع أكثر من مرة، لكن الرئيس المصري رفض المشروع، وتقول مصادر إن الرفض نتج من ضغوط إسرائيلية، فيما تقول مصادر أخرى أن رفض المشروع جاء بسبب مخاوف أمنية خاصة وأنه يتعلق بالجزيرتين محل الخلاف.

في 12  يناير 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً يقضي بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة.

من جهتها أبلغت الأمم المتحدة مصر بهذا الأمر، فأصدرت القاهرة إعلانًا دوليًا بأنّها "سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي.

في عام 2011 وصل إلى القاهرة رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية، مريع بن حسن الشهراني، على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين من أجل بحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين.

وخلال زيارة وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة، العام الماضي، أثيرت قضية ترسيم الحدود مرة أخرى، إلى أن أعلن عن توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة.

عقبات الاتفاقية
تواجه الاتفاقية بعض المشكلات في تنفيذها، أولها أنها غير ملزمة مالم يتم إقرارها من جانب البرلمان المصري، بحسب ما نشر الحقوقي حافظ أبوسعدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وقال رئيس الوزراء المصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

أمّا المشكلة الثانية تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية يتطلب اتصالات مصرية سعودية إسرائيلية بسبب بنود اتفاقية السلام، والقوات الدولية الموجودة هناك، ومآلات الاتفاقية على الوضع تلك الجزر التي يعتبرها الجانب الإسرائيلي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة له.