قال رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب حسن عبد الله إن الضريبة لا تسقط بالتقادم، وأن التهرب من الضرائب يعد جنايه يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن الشركات التى ينشأها مصريون في الخارج مطالبة بسداد ضرائب على الأرباح بجانب ضرائب على نقل الأموال، في إشارة لما نشر في وثائق بنما عن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن ملاحقة المصريين الذين ينشئون شركات في الخارج ضريبيا تتوقف على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقيات مع بعض الدول لمنع الازدواج الضريبي.

من ناحيته، قال رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب سابقا، فتحي شعبان، إنه وفقا لقانون الضرائب فإنه يحق للمصلحة الرجوع على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بإنشاء شركات في الخارج ولهم مقر في مصر وتوقيع عقوبة التهرب عليهم.

وقالت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لن تتخاذل عن اتخاذ أية أجراءات لملاحقة المتهربين ضريبيا، والذين كشفت عنهم وثائق بنما أمس الأحد.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"دوت مصر" اليوم الاثنين، أن المصلحة ستلاحق المتورطين إذا ثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي

وسُرّبت أمس 11 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها، وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.

وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.

وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.