تلعب تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تحديات ضخمة منذ أحداث 25 يناير 2011، لا سيما مع تراجع تدفق الاستثمارات لمصر، وعزوف الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة، تراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة المناظره في العام المالي السابق، ما يضع الدولة في موقف صعب لمواجهة أزمة نقص العملة.
وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري "يوليو- ديسمبر" الماضيين نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال النصف المالي الأول من العام المالي الماضي 2014-2015.
الخبير المصرفي أحمد آدم، أرجع هذا الانخفاض الى التأثيرات السلبية التي طالت المصريين العاملين في الخارج، جراء تراجع أسعار النفط، الذي أثر سلبا على أوضاع المصريين الوظيفية بالدول العربية النفطية.
وقال إن استمرار الانخفاض لبرميل البترول دفع الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية، أثرت سلبا على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول، بالتالي تأثر التحويلات سلبا جراء ذلك.
من جهته قال الخبير المصرفي، الدكتور هشام إبراهيم، إن تحويلات المصريين بالخارج مهددة بالتراجع خلال الفترة المقبلة، إثر استمرار تدهور أسعار النفط ووصولها لأقل مستوى منذ عام 2008، بجانب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، التي كانت من الأسواق النشطة للمصريين.
أضاف أن الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها الدول الخليجية، والعجز المتفاقم في موازناتها، أدى إلى تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت الأيدي العاملة المصرية جزءا أساسيا في تنفيذها.
وتعتبر التحويلات من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، الذي يواجه صعوبات كبيرة أيضا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، كما يقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، يتواجد نحو 70% منهم في دول الخليج العربي، بواقع 50% في السعودية، و20% في باقي دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية. وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية، والسادسة على مستوى العالم.