نفى صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني، رئيس مجلس الشورى السابق، صحة البلاغات التي قدمت للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في الفترة الأخيرة بامتلاكه أي أموال وعقارات وأراضي.

ونقلت جريدة المصري اليوم عن الشريف أنه تقدم إلى السلطات المختصة بإقرارات الذمة المالية بانتظام، خلال السنوات السابقة، منذ عام 1975حتى الآن، والتي تثبت - حسب قوله - عدم حصوله على أي ممتلكات أو أموال أو حسابات في البنوك دون مراجعة مسبقة من جميع الجهات المعنية سنوياً.

وأكد رئيس مجلس الشورى السابق عدم صحة مايتردد عن امتلاكه عقارات أو أموالاً أو حسابات خاصة في خارج مصر أو داخلها بخلاف ما هو مدون ومثبت فى إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الجهات المختصة.

وقال الشريف ''إن إقرارات الذمة المالية موجودة لدى الدولة، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت، للتأكد من عدم امتلاكي أي شيء بخلاف ما هو مدون فى التقارير''.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر في وقت سابق باستعجال التقارير الرقابية وتحريات نيابة أموال العامة بشأن ثروات صفوت الشريف، خاصة التحريات حول اتهامه هو وزوجته بالحصول على أراضي الدولة بالأمر المباشر.