باتت بحيرة ناصر علي أعتاب كارثة جديدة, وذلك علي خلفية قرار هيئة الثروة السمكية بوقف أعمال الصيد لمدة40 يوما اعتبارا من أول أبريل وحتي10 مايو المقبلين لإتاحة الفرصة للنمو السمكي,
وهي الفترة التي يطلق عليها الصيادون قفلة البحيرة التي لم تفعل منذ ثورة يناير2011, في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنمية بحيرة السد العالي عدم جاهزية معداتها وعباراتها لنقل لجان رقابة المسطح المائي الأمر الذي يفتح الباب أمام المهربين للتسلل إلي مناطق الصيد المحظورة.
وفيما أكد الدكتور محمد عبد الباقي, رئيس هيئة الثروة السمكية في تصريحاته لـالأهرام المسائي أن الأمور ستكون في البحيرة علي ما يرام بعد رفع الأمر لوزارات الدفاع والداخلية والبيئة وإخطار مجلس الوزراء بالقرار, جدد مسئولو جمعيات الصيد العاملة في البحيرة مخاوفهم من تواصل مسلسل التسيب الذي ضرب البحيرة في مقتل خلال السنوات الأخيرة بسبب كوارث التهريب والصيد الجائر وصيد الأسماك عن طريق صواعق الكهرباء, وهو ما يحتاج ـ حسب قولهم ـ إلي تشديد الرقابة علي شواطيء البحيرة التي تصل أطوالها إلي7 آلاف كيلو متر.
وقال دهب علي جلال, رئيس جمعية أبناء أسوان المنطقة الثانية للصيد: إن جموع الصيادين لا يعترضون علي توقف أعمال الصيد في البحيرة علي الإطلاق من أجل المصلحة العامة, ولكن هناك تخوفا شديدا من أعمال التهريب التي تقوم بممارسة أعمال الصيد للأسماك الصغيرة وبالصواعق الكهربائية مستخدمين مولدات الكهرباء في الأخوار والشواطئ البعيدة.
وقال إن الجمعيات لديها قناعة كبيرة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف الصيد في بحيرات مصر من أجل تنمية الثروة السمكية ورفع معدلات الإنتاج ولكن في الوقت نفسه فإن قرار هيئة الثروة السمكية الخاص ببحيرة ناصر يجب أن
يكون له ضوابط حيث إن الجمعيات تدين هيئة الثروة السمكية بملايين الجنيهات من مستحقاتها من متحصلات القرش السمكي الذي يخصم من كل كيلو منتج بواقع19 قرشا عن كل كيلو منتج, منها7 قروش لصندوق الإدخار الخاص بالصيادين ومنذ يوليو وحتي15 فبراير الماضيين لا تزال هذه الملايين في حوزة الهيئة.
ويضيف أنه وطبقا لتعليمات الرئيس الخاصة بتجنب الإضرار بأي صياد خلال فترة التوقف يجب علي الهيئة أن تبادر بسداد مستحقات الجمعيات حتي يمكنها صرف الإعانات اللازمة للصيادين في فترة التوقف.
ويتدخل نبيل تياح, عضو مجلس إدارة الجمعية, كاشفا كواليس الاجتماع الذي جمع ما بين المسئولين والجمعيات برئاسة السكرتير العام قائلا إن هيئة تنمية بحيرة السد العالي قد فاجأتنا للأسف بأن معداتها غير جاهزة, حيث طالب المسئول الأول عنها بإخلاء مسئوليته عن إبحار أي منها إلا بعد الكشف الدقيق عليها وهو الأمر الذي يحتاج لوقت طويل, وحذر تياح من التجهيزات التي يقوم بها المهربون ومحترفو الصيد بالكهرباء, قائلا: إن المهربين قاموا بشراء كميات كبيرة من المولدات الكهربائية من المحلات التجارية بأسوان باعتبار أن هذه الفترة فرصة ذهبية لهم لممارسة أعمالهم الإجرامية التي تدر عليهم الملايين.
في سياق متصل طالب حسن حسين. رئيس الجمعية النوبية, بتشديد الرقابة علي المدقات الجبلية والشواطئ بالطائرات المروحية لضبط أي أعمال تجريف لهذا المسطح المائي الهائل, وقال إن الجمعيات أبدت رأيها في ذلك أمام السكرتير العام لمحافظة أسوان الذي وعلي حد قوله وعد برفعها للمسئولين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الباقي رئيس هيئة الثروة السمكية إنه تم إخطار مجلس الوزراء بالقرار كما تم إخطار وزارات الدفاع والداخلية والبيئة التي ستقوم برقابة البحيرة بالإضافة إلي وزارة الزراعة لتجهيز وسائل نقل اللجان عن طريق هيئة تنمية بحيرة السد العالي, مؤكدا أن اللجان ستلاحق أي مخالف للقرار.
وحول مستحقات جمعيات الصيد لدي الهيئة, أوضح أنه سيتم حلها قريبا وخلال الاجتماع المقبل للجنة العليا للبحيرة يوم الأربعاء القادم بأسوان وقال حرفيا كل اللي ليه حاجة حايخدها.