نائب برلماني يتقدم بشكوى ضد محافظ الفيوم
مستندات رسمية تكشف تحايل المحافظ على القانون
مشروعات بالأمر المباشر مخالفة للقانون.. وملايين الجنيهات في مشروعات انتهت منذ سنوات
تقدّم النائب البرلماني المهندس هشام والي مؤمن بشكوى إلى مجلس النواب أمس الاثنين اتهم فيها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يبإهدار المال العام من خلال إسناد مشروعات بالأمر المباشر والتحايل على القانون ومخالفة قرارات رئاسة الوزراء بخصوص التعاقدات الرسمية.
وحصلت "التحرير" على مستندات تكشف إسناد محافظ الفيوم مشروعات التجميل بالأمر المباشر إلى شركة مجهولة، وللتحايل على القانون يتم اجتزاء العملية الواحدة على عدة أقسام حتى لا تتجاوز النصاب المالي الذي نص عليه القانون، إلا أنّ المشروعات تجاوزته بالفعل.
والمستندات التي حصلت "التحرير" عليها كشف أيضا قيام مكرم بإسناد الطرح والترسية لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالأمر المباشر بمبلغ 10 ملايين جنيه بتاريخ 19 أبريل 2015 لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه، والكارثة الكبرى أنه من ضمن المشروع تجديد شارع المدارس الذي تم الانتهاء من تجديده بالفعل في عام 2013.
كما حصلت "التحرير" على صورة من خطاب جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بخصوص تطوير الجزيرة الوسطى في أحد الشوارع المسندة بتكلفة 10 ملايين و126 ألف جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه، وذلك بالرغم من إصدار قرار من وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب بالتنبيه بعدم إحلال وتجديد أي أرصفة إلا بعد مرور 10 سنوات على انتهاء آخر أعمال رصف.
وتشمل المستندات توقيع محافظ الفيوم بروتوكول اتفاق بين المحافظة ومشروع الخدمات الوطنية، لتطوير ميدان عبد المنعم رياض بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بمبلغ 4 ملايين و674 ألفا و381 جنيها، بالإضافة إلى مستند ختامي لتجميل ميدان عبد المنعم رياض بتاريخ 20 يونيو 2007 وقامت المحافظة بإحلال وتجديد في عام 2015 بالمخالفة لقانون وتعليمات وزير التنمية المحلية.
والكارثة الكبرى هي عرض من الهيئة العربية للتصنيع لمحافظة الفيوم بخصوص أسعار سيارات ومعدات تركيب ترغب المحافظة في شرائها بمبلغ 20 مليونا و479 ألفا و300 جنيه، بالإضافة إلى مذكرة للعرض من وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالموافقة على الإسناد بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع لبند مبانٍ غير سكنية وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات وموافقة المحافظ بتاريخ 13 يناير 2016 بمبلغ 270 ألفا و96 جنيها بالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998 الباب الثاني الذي ينص على إعطاء الحد الأقصى 5 ملايين جنيه في التعاقد بالأمر المباشر للسطلة المختصة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بتاريخ 1 ديسمبر 2015.
وحصلت "التحرير" أيضًا على نسخة من مذكرة من الشؤون القانونية بالمحافظة للعرض على محافظ الفيوم وأخذ موافقته على الإسناد بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع بالمبلغ المذكور وتم توقيعه بتاريخ 17 يناير 2016، وخطاب موجه من السكرتير العام للمحافظة اللواء خالد جبرتي إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بموافقة المحافظ على الإسناد بالأمر المباشر للهيئة العربية للتصنيع.
وأخيرًا خطاب يوضح البروتوكول الذي تم بين المحافظة وجهاز الخدمة المدنية لتطوير ميدان قارون وشارع أحمد شوقي والذي تم إسناده بالأمر المباشر أيضًا مع العلم أنه سبق رصف هذا الطريق وتطوير ميدان قارون في شهر أكتوبر 2014.
يذكر أن مستندات كشفت سابقا واقعة فساد في محافظة الفيوم بعدما أهدى مكرم سيارة المحافظة إلى والده لمدة 4 أشهر واستردها بعد تعرضها لحادث وبلغت تكلفة إصلاحها 200 ألف جنيه.
صورة من بلاغ حادث السيارة
كما كشف النائب هشام والى واقعة عرض محافظ الفيوم رشوة مالية على عدد من النواب مقابل ترشيح أحد أقاربه لتعيينه بوزارة العدل.