في بيان من أسرة الرئيس السابق، حسني مبارك، أعلن فيه الممثل القانوني لها «إن الأسرة تعرضت في الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة وظلمًا وافتراء، دون أي تحرٍّ لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير ووجدت أخيرًا، وليس آخرًا، أنه لزامًا عليها، بعد أن نشرت بعض الصحف «محتوى مُدَّعى»، كونه حسابات شخصية لزوجة الرئيس السابق ونجليه، أن تندد بالآتي:

أولا: إن ما جاء بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف السيدة حرم الرئيس السابق بمبالغ كبيرة، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن تلك الحسابات هي حسابات تبرعات أعمال خيرية، وكل ما يعنيها في شأن تلك الحسابات هو حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق من هذه الحسابات، إضافة وخصمًا، على أوجه متعددة، خيرية جمعاء.

وبمجرد تنحي الرئيس السابق تم تجميد هذه الحسابات و إبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية، عملا بالقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحي سيادته.

ثانيا: بالنسبة إلى ما أثير عن حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، ولم يفوض في يوم ما أحدًا بذاته أو باعتباره فيها، كما أشيع كذبًا وافتراء، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق منها، ضمًّا وخصمًا، وبمجرد تنحي الرئيس جُمدت هذه الحسابات وأخطر البنك المركزي بها، عملا بالقواعد القانوينة المنظمة.

ثالثا: بالنسبة لما أثير عن وجود حسابات متعددة بأسماء نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، فإننا نؤكد أنها كاذبة ولا تعبر عن الحقيقة، والمبالغ الموجودة أقل بكثير جدا مما ذُكر وأن باقي الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة.

وأضاف الممثل القانوني أن أسرة الرئيس السابق تطلب وتلتمس من كافة الصحف والإعلاميين تحري الدقة في مصادر المعلومات، التي ترد إليها، مع ثقتها الكاملة في أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة من مراحل الأمة.