القاهرة : كشف مصدر قضائي مطلع الاربعاء عن تعرض عدد من القضاة الذين تقدموا ببلاغات الى النائب العام ضد وزير العدل ممدوح مرعي الى ضغوط كبيرة لتنازلهم عن هذة البلاغات.

وقال المصدر القضائي لشبكة الاعلام العربية "محيط" ان الوزير لازال يمارس ضغوطه على القضاة كما اعتاد خلال عصر الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا الى أن هذة الضغوط لن تفلح في اثناء القضاة عن التقدم بتلك البلاغات.

ومن جانبه، اكد زعيم تيار الاستقلال المستشار هشام جنينة ان التعديلات الدستورية المطروحة هي تعديلات ايجابية للغاية ولكنها غير كافية، واكد ان مصر بحاجة الى دستور جديد داعيا الى تمديد الفترة الانتقالية التي يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك من اجل اجراء انتخابات لتشكيل جميعة تنسيقية لوضع دستور جديد للدولة

واكد جنينة ان الفترة الانتقالية لادير فيها طالما هناك ضمانات كافية للانتقالالى الحكم الممدني الرشيد، داعيا الى تشكيل مجلس رئاسي لادارة مصر خلال الفترة الانتقالية.

وكان 56 قاضيا تقدموا ببلاغ للنائب العام الأحد ضد وزير العدل ممدوح مرعي يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير/ شباط ترفع كل يوم قضايا جديدة أمام النيابة والمحاكم بشأن فساد رموز النظام شملت مبارك نفسه وأفراد عائلته وكبار مسئولي الدولة.

كما اتهم القضاة في البلاغ مرعي باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته.

وأضافت المصادر حسبما جاء بجربدة "القدس العربي" اللندنية ان محققا استمع إلى أقوال القضاة من مقدمي البلاغ على مدار 3 ساعات كما انهم قدموا مستندات تدعم أقوالهم.

وأشار القضاة إلى أن أبرز تدخلات الوزير كانت في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع حيث أدت تدخلاته الى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب.

ومن بين القضايا التي أثارها القضاة تهما تتعلق باستغلال مرعي نفوذه لمصلحة أبناء شقيقته بمحاولة إجبار احد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم لمصلحتهم بتثبيت ملكيتهم لأراضي مملوكة للإصلاح الزراعي دون وجه حق.