قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، لبيان مدى جدية الاتهامات التى تتضمنها، مضيفاً أن المكتب الفنى للنائب العام طلب من الجهات الرقابية والمحاسبية وهم الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، تقارير حول الاتهامات التى تضمنتها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن نيابة الأموال العامة ستستدعى نظيف، وعدداً من مساعديه لمواجهتهم فى التهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بإهدار المال العام فى إنشاء جامعة النيل، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وهدم جراج رمسيس.

كان النائب العام قرر منع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، بعد مطالبات بحصر ثروته منذ توليه رئاسة الحكومة فى عام 2004 التى تضخمت، وتبين امتلاكه 3 قصور بمنطقة النخيل بالشيخ زايد على مساحة 7 آلاف متر وشقتين بـ"الفروسيزون" بالإسكندرية، علاوة على ممتلكات أخرى بالساحل الشمالى والقاهرة الإسكندرية.