نقلت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام بالغ، قرار النائب العام فى مصر بتجميد ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى الخارج، وثروات عائلته، وتوقعت إسرائيل أن يقدم مبارك إلى محاكمة شعبية إثر هذا القرار الجرئ الذى يحاول ضمان عودة أموال الشعب المصرى التى نهبت وتم تهريبها للخارج.

وذكرت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة فى إسرائيل مثل صحف "معاريف" و"هاآرتس" و"ذا ماركر" و"كالكاليست" والقناة العاشرة، أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك أصبحت وشيكة وغير مستبعدة بالمرة، بعد القرار غير المتوقع مطلقاً، الذى اتخذه النائب العام مصدراً أوامر للخارجية المصرية لمطالبة الدول الأجنبية بضرورة تجميد أرصدة وثروات مبارك، بالإضافة إلى زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال.

وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى المظاهرات والاحتجاجات التى نظمها الأيام الماضية المصريين فى الخارج، وعدد من الأجانب فى الدول الغربية، مطالبين الحكومة المصرية بضرورة فتح باب التحقيقات فى ثروات الشعب المصرى التى نهبها مبارك وعائلته، وتحولت إلى أرصدة بمليارات الدولارات، وفق ما أكدته عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضحت أنه بناء على مطالبات فى داخل مصر أيضاً بالتحقيق فى مصدر ثروات مبارك وعائلته، والضغوط التى ألقت على كاهل الحكومة المصرية جراء الاحتجاجات فى الخارج على حجم ثروات مبارك، اتخذ قرار تجميد ثرواته فى الخارج، ورغم أنه قرار جاء متأخرا بعض الشىء، وسبقه طلب مصرى للدول الغربية بتجميد أرصدة مسئولين مصريين، دون المساس بثروات مبارك وعائلته، إلا أنه قرار غير متوقع، ويستنتج منه تقديم مبارك للمحاكمة بتهم فساد فى أى وقت، وهذا ما طالبت به بعد التيارات فى مصر إثر قرار النائب العام.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية، شهدت مظاهرات ووقفات احتجاجية لمصريين وأجانب فى عدد من دول العالم، طالبوا فيها بضرورة تقديم الرئيس السابق حسنى مبارك للمحاكمة العاجلة، بسبب استيلائه على مبالغ مالية تقدر بمليارات الدولارات من حق المصريين، هذا بجانب تورطه فى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى برصاص الشرطة فى المظاهرات الشعبية التى سبقت تنحيه.