كشف الدكتور أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع، العديد من جوانب الفساد متهماً النظام السابق بالتكتم عليها، موضحاً أن الجهات الرقابية لم تكن تجرؤ على فحص إقرارات الذمة المالية للقيادات الكبرى فى السلطة التنفيذية، لأنها كانت تتبعها إدارياً، مؤكداً أن ممدوح مرعى وزير العدل استخدم سلطاته وألغى تقديم تقارير الذمة المالية للعاملين بشركات الاستثمار التى تساهم فيها الحكومة بأموال الشعب مجاملة لشركة هشام طلعت مصطفى بعد أن تحجج مالكها بأنها تسيئ إلى مناخ الاستثمار فى مصر.

وقال الشلقانى، فى حواره مع برنامج الحياة اليوم، أن دور الجهاز محاربة الثراء غير المشروع لأى موظف عام فى الدولة مهما كانت وظيفته بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف، إلا أن الواقع كان يقتصر على الموظفين الصغار، قائلاً "لم نكن نستطيع الاقتراب من الكبار من وزراء أو رجال أعمال جمعوا بين السلطة والمال بزواج غير مشروع تربحوا من ورائه، كانوا يقدموا إقرارات ذمتهم المالية لكن لا نجرؤ على فحصها، لأن الجهات الرقابية تأخذ أوامرها فى الأساس من السلطة التنفيذية، فالرقابة الإدارية تابعة لمجلس الوزراء ومباحث الأموال العامة تتبع وزارة الداخلية".

أوضح الشلقانى، أن رموز الحزب الوطنى تقدموا أعضاء الأحزاب الأخرى فى عمل إقراراتهم المالية "لإثبات الطهارة والعفة" على حد قوله، وعلى رأسهم جمال مبارك وصفوت الشريف، وقال "لكن من كان يستطيع فحص هذه الإقرارات، حتى من تقدم تجاههم شكاوى، فحصتها الجهات بشكل صورى، دون أن نعلم أى شىء عن النتائج ، فكلما كان الشخص فى منصب كبير كانت التحريات تذهب أدراج الرياح بلا جدوى".

وعن الضغوط التى تعرض لها ودفعته الى الاستقالة، قال "تعمدت أن أضع نظام عادل فى بداية تولى رئاسة الجهاز لضمان أن يسرى القانون على الجميع، لكنى وجدت انى ليس لدى السلطة للتحقيق فى بلاغات الفساد الكبرى والتى كانت تزيد كلما زاد المنصب".

وأضاف "تقدمت العديد من الشكاوى تتهم أحد رؤساء مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور قام الجهاز ببدء التحقيق معه، وبعد إعداد مذكرة اتهامه والتى اكتشفنا فيها تربحه بحوالى 6 ملايين جنيه من منصبه، قدم لنا ورقة تحمل بعض الأختام تقول إن ثروته حصل عليها من خلال عمل سابق فى ليبيا، وهو ما لم يقدمها طوال 3 سنوات استمر خلالها التحقيقات، وكان قرار اللجنة إرفاقها بالمذكرة والقبض عليه، لكن وزير العدل لم يرضَ بذلك".

حاول الشلقانى التصدى للفساد المالى المنتشر فى شركات القطاع العام أو التى تساهم فيها الدولة، إلا أنه كان يقف أمام "حائط سد"، مؤكداً أن شركات البترول والمقاولات أموالها منهوبة وتحمل بين طياتها كل أوجه الفساد من رشاوى ومقاولات، وذكر قضية رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف القومية والتى تولى التحقيق فيها كقاضٍ، ويقول "اكتشفنا بلاوى من توزيع هدايا بلا مبرر وإنشائه لشركات باسم ابنه من الأموال العامة وحصوله على أموال وفيلات وقصور وأراضى زراعية، كما أنه عمل لمدة 6 سنوات فى رئاسة مجلس الإدارة وإدارة التحرير بلا قرار جمهورى، ورغم ذلك تم تكليف قاضٍ آخر وصدر قرار بحفظ القضية دون أى حساب لهذا المسئول".

أكد الشلقانى، أن القانون يجبر رئيس الجمهورية على تقديم إقراراته المالية إلى رئيس الديوان سواء راتبه الأساسى أو المصروفات السرية، كما يحدث فى أى دولة بالعالم، وقال "لم تكن معلنة أمام الرأى العام، وبالتالى لم يتقدم أى شخص بشكاوى بشأنها وبذلك كانت بعيدة عن أى رقابة".