أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الأربعاء، بحظر النشر في تحقيقات النيابة العامة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى كشف عنه رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة حول حجم الفساد في مصر.

وشمل قرار حظر النشر التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، المواقع الألكترونية؛ لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي إن قرار حظر جاء حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.