- «عدم الدستورية» أمل جنينة للنجاة من فخ «عزل السيسي» (التفاصيل)
"موافقون".. كان هذا لسان حال 328 نائبًا برلمانيًا مساء اليوم الأحد تحت قبة مجلس النواب فى أقل من دقيقة "30 ثانية" لكل قرار صوتوا خلالها إلكترونيًا على 28 قرارًا بقانون، من بينهم القرار الجمهورى الصادر فى يوليو الماضى، الذى يحمل رقم 89 لسنة 2015 الصادر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة غياب البرلمان ضمن حزمة القوانين والتشريعات الثمانى والعشرين الصادرة فى الجلسة المسائية الثانية بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بما يتعارض مع نصوص المادة رقم 216 من الدستور المصرى بشأن تعيينهم وحالات الإعفاء من مناصبهم، التى تنص على أنه لا يجوز أن يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
- البرلمان يقدم جنينة قربانًا للرئيس.. رئيس «المحاسبات» يقترب من «العزل» بالقانون (التفاصيل)
هل اقترب قرار الرئيس السيسى بخصوص إقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟ سؤال طرحته "التحرير" على عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن السياسى بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فيما رفضه 134 نائبًا.
- «برلمان 30 يونيو» يمنح السيسي سُلطة «عزل جنينة» (التفاصيل)
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد مناقشات طويلة على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهرة الرقابية من مناصبهم، بواقع 328 عضوًا، ورفض 134 عضوًا وامتناع 13 عضوًا.
وهو القانون الذي بموجبه يستطيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، دون موافقة البرلمان.
- القصة الكاملة لأزمة الـ600 مليار.. جنينة و«لجنة الرئيس» وبينهما البرلمان (التفاصيل)
"الفساد 600 مليار في 2015، لا ده من 2012 لحد 2015، الرئيس يشكل لجنة، اللجنة تقول: جنينة ضلل الرأي العام، جنينة سأرد بعد 25 يناير، هجوم حاد على هشام جنينة، هجوم مضاد على الفساد، البرلمان يناقش الأزمة" تلك هي عناوين الأخبار والتقارير التي تناولت أزمة فساد الـ600 مليار.
منذ صدور تصريحات المستشار هشام جنينة عن الفساد وحتى الآن حاولت "التحرير" التواصل مع جميع الأطراف الرئيسة في الأزمة لإيضاح كل الحقائق أمام الرأي العام، ووصلت "التحرير" إلى العديد من الحقائق والمعلومات من مصادرها وحصلت على التفاصيل شبه الكاملة للأزمة لتضعها كاملة أمام القراء خلال هذا التقرير.
- هل تصمد «حصانة جنينة» أمام الرئاسة والبرلمان حتى سبتمبر المقبل؟ (التفاصيل)
أثار المستشار هشام جنينة، جدلًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، حول تصريحاته بأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة تقصٍّ للحقائق، خلصت إلى أن تقرير الجهاز المركزي افتقد المصداقية وأساء استخدام كلمة الفساد، واعتمد التضليل والتضخيم.
وانتفض نواب البرلمان، وطالبوا باستدعاء جنينة، للاطلاع على المستندات والتقارير، وجمع عدد من النواب توقيعات لإحالته للنيابة.
- هشام جنينة.. كشف فساد أنظمة وينتظر «العزل» أو «الحبس» (التفاصيل)
عبر روايته البديعة "يوميات نائب فى الأرياف" نقل الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم واقع الحياة النيابية وكواليس السلطتين القضائية والتنفيذية فى مصر بصورة أقرب إلى المحاكاة والمعايشة اليومية الحية الممرورة، التى ما زالت صالحة للعرض حتى الآن، رغم مرور سبعة عقود على طباعتها، خلال إحدى المواجهات مع "باشكاتب" النيابة الذى رفض تدوين ما يُملى عليه من اتهامات الحكومة بالتدخل فى الانتخابات وتزوير إرادة الناخبين لصالح مرشح النظام، حينذاك ذكر الحكيم على لسان القاضى عدة كلمات تلخص حال العدل فى مصر، حين قال له صارخًا بعد أن ضاق ذرعًا بالواقع المصرى: "القانون هو الحكومة وسلامة الإجراءات والشكل هى العدل وأى واحد يتعلق على المشنقة علشان جريمة قتل وأى واحد يروح اللومان علشان سرقة يُشكُم الفلاحين ويردعهم ويحقق الأمن، مش مهم مين اللى قتل.. مين اللى سرق.. المهم الأمن والأمن هو العدل".. هكذا كان حال النظام الحالى فى معركته الأخيرة التى تم شخصنتها مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إثر تصريحاته الكارثية عن وصول فاتورة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية.