في مخالفة صريحة وواضحة لبنود التعاقد علي تخصيص مساحة26 ألف فدان من أراضي الدولة بمشروع العياط للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة, تقدمت الشركة بطلب رسمي لأول مرة إلي وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتغيير نشاط كامل المساحة من زراعي إلي عمراني وأبدت استعدادها الفوري لدفع المقابل المالي.
لتغيير النشاط وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, وهو ما قد يتجاوز10 مليارات جنيه وفق التقديرات المبدئية للتثمين. وحددت الشركة العديد من المعوقات التي تحول دون إتمام أعمال الإستصلاح والاستزراع لأرض المشروع التي خصصت لها منذ عام2002 وأبرزها عدم إلتزام وزارة الموارد المائية والري بتوصيل المياه إلي أرض مشروع العياط عبر فتحة خاصة من ترعة الجيزة. وأكد الخطاب الذي تلقاه إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وافق علي تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني. وبما يعد موافقة رسمية من الشركة علي سداد فارق السعر بين النشاط الزراعي الذي لم يتجاوز200 جنيه للفدان والعمراني الذي من المتوقع ألا يقل عن400 ألف جنيه للفدان, كشف الخطاب أنه لم يتبق سوي موافقة وزارة الزراعة صاحبة الولاية علي تغيير النشاط وتحويل الأمر برمته إلي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمعاينة المشروع وتحديد مقابل تغيير النشاط.