نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على تعيينات وتنقلات بالوظائف القضائية، وقراراً بنقل 9 من جهاز المخابرات العامة لبعض الوزارات. وقال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة السابق، إن ذلك إجراء دورى يحدث مرتين سنوياً، وفقاً للقانون رقم 100 للجهاز. وتضمنت الجريدة، قرارات بندب كل من الرؤساء بمحاكم استئناف القاهرة محمد رضا شوكت، مساعداً أول لوزير العدل، ومحمد محمود أحمد شعبان، مساعداً للوزير لشئون المطالبة القضائية، ومحمود علاء الدين رمضان، مساعداً للوزير لشئون التطوير، ومصطفى محمد البهيتى، مساعداً للوزير لشئون التحكيم الدولى والداخلى، وعادل السعيد، مساعداً للوزير لشئون الكسب غير المشروع، وإنهاء ندبه مساعداً للوزير لشئون التنمية الإدارية، وشعبان الشامى مساعداً للوزير لشئون الطب الشرعى، وعبدالرحيم الصغير زكريا، مساعداً للوزير لشئون الخبراء، وعمرة الفاروق، مساعداً للوزير لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، وكذلك ندب نواب رئيس محكمة النقض إيهاب عثمان، مساعداً للوزير لشئون المكتب الفنى، وهانى عبدالجابر، مساعداً للوزير لشئون حقوق الإنسان، وعلى محمد حسنين، مساعداً للوزير لشئون المتابعة والإنجاز، وعلى محمد أبوسعدة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، مساعداً للوزير لشئون الديوان العام. وأصدر الدكتور عصام فايد، عدة قرارات، أمس، أبرزها تكليف المهندس أيمن كمال المعداوى، بالقيام بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتكليف المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، بالعمل مديراً للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية. وقالت مصادر بالوزارة، لـ«الوطن» إن القرارات الجديدة تستهدف تحريك المياه الراكدة بالوزارة منذ تولى الوزير السابق المحبوس حالياً فى قضية «الفساد الكبرى».