أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي الخسائر المُحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة أحداث 25 يناير الأخيرة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه تقريباً شاملة إلغاء الحجوزات وانخفاض أجور العمالة في القطاع السياحي خلال شهر فبراير الجاري.

من جهته قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي الخسائر المُحققة في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية خاصة بالمناطق الأكثر تأثراً ( القاهرة الكبرى - مدن القناة - الإسكندرية - العاشر من رمضان) خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغ 6ر3736 مليون جنيه بنسبة 7ر.% من إجمالي الإنتاج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية بما يعادل 1ر1195 مليون جنيه بنسبة 5ر.% من إجمالي القيمة المضافة الصافية السنوية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذه المناطق حوالى 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن صناعة المنتجات الغذائية حققت أعلى نسبة خسائر سواء في الإنتاج بسعر البيع بما يعادل القيمة المضافة الصافية 2ر18% من إجمالي الخسائر خلال نفس الفترة، وقد حققت القاهرة الكبرى أعلى نسبة خسائر حيث بلغت 7ر44% من الإنتاج بسعر البيع بما يعادل 2ر41% من القيمة المضافة الصافية من إجمالي الخسائر المحققة في الفترة المحددة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغ إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بمبلغ 3ر762 مليون جنيه بنسبة 9ر.% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية بما يعادل 1ر488 مليون جنيه بنسبة 7ر1% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذا القطاع حوالى 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال تلك الفترة .

ولفت الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الى ان الحركة السياحية تأثرت بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة حيث تم في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي إلغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير و قدر عدد السائحين الذين غادروا مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 الف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار حوالى 1044 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع .

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ان الاحداث الاخيرة اثرت على العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين نظراً لانعدام الإشغال بها، وقدر الانخفاض في أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على أسر العاملين في هذا القطاع.