أعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة مجددا عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلي سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب مؤكدا ان هذا وقت مصر.

وأوضح المجلس أنه لا يسعي إلي سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض علي القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها مؤكداً أن ما قبل 25 يناير لن يعود.

وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذي يسود حاليا لا يساعد علي تحقيق الإنجازات والهدوء يساعد علي الإنتاج. مؤكدة في الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب أو التسلق علي آخرين.

وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شباب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.

وأكدت أن المجلس يعي جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع. مؤكدة في الوقت نفسه علي الحق في الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا في هذا.

وأشارت إلي أن نتيجة ذلك ستكون كارثية متسائلة من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلي حالتها الأولي. وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام. مؤكدة أن من حق من يري شيئا التقدم ببلاغ إلي النائب العام. موضحة في الوقت نفسه أن 90% مما نشر في هذا المجال غير صحيح. وأوضحت أن الفساد موجود وكبير ولكننا لا نملك زرارا للقضاء عليه.

وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلي الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تنبه إلي هذا الأمر منذ البداية".

وأشارت المصادر إلي أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذي رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية. غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".

وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ علي البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة. مشيرا إلي أن الديمقراطية تعني الحوار وليس العراك.

وشددت المصادر علي أهمية عودة الشرطة إلي عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلي ممارسة أعمالها.

وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتخلي عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله. مؤكدة في الوقت نفسه علي عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التي لم تحدث فالرجل له تاريخ وإنجازات علي مدي 30 عاما. وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه.

وأعربت المصادر في ختام تصريحاتها امس عن التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التي سبق إصدارها منذ توليه المسئولية. مشيرة في الوقت نفسه إلي أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات في عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به في هذه المرحلة.