رفع الدكتور سمير صبري - المحامي، بصفته وكيلًا عن الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولي استر، دعوى تعويض ضد وزير الصناعة والتجارة ورئيس مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، مطالبا إياهما، بأداء مبلغ 70 مليون جنيها، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والخسائر الفادحة التي لحقت بها وتشريد العمالة والإضرار الجسيم بالمال العام، وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء امتناع وزير الصناعة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية عن عدم اتخاذ قرارات ملزمة للبت في قضايا الإغراق والدعم والوقاية.
وجاء في الدعوى أن هذا التراخي أعاق مواجهة المنافسات العادلة وتوفير احتياجات السوق المحلي بالكامل ووقف تصدير منتج يناهز 500 مليون دولار سنويًا، واستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي، وتوفير 508 فرصة عمل مباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وتابعت الدعوى أن هذا "يمثل انتهاكا صارخا لقرارات وسياسات السيد / عبدالفتاح السيسي، وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل وتنمية إيرادات الدولة من العملات المحلية والأجنبية".