علم الدستور الأصلي من مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت من الرقابة الإدارية أكثر من مرة استعجال تقاريرها حول البلاغ المقدم من 48 شخصية سياسية وإعلامية للتحقيق في ثروة عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، والتي وردت بعض التقارير في الصحف الاقتصادية ومراكز البحث الاقتصادية الغربية حولها وأوردت بعض الأرقام حول قيمة ثروة عائلة مبارك تجاوز بعضها السبعين مليار دولار إلا أن الرقابة الإدارية لم ترد حتى الآن على طلب النائب العام بالتحري حول هذه البلاغات رغم أهميتها القصوى بالنسبة للتحقيقات، كما أشارت المصادر إلى أن ذلك الأسلوب في طلب تحريات الرقابة الإدارية متبع في كافة البلاغات التي تم تقديمها ضد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين وردت ضدهم بلاغات بالتربح والفساد واستغلال السلطة والنفوذ والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة إلا أن الرقابة الإدارية لم ترد أيضا حتى الآن على هذه الطلبات التي طلبتها النيابة العامة.