كلف الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في حكومة تسيير الاعمال الأجهزة المعنية بحماية الاراضي الزراعية بضرورة التحرك لإثبات المخالفات خارج الأحوزة العمرانية سواء بالتبوير أو البناء وتحرير محاضر مخالفة من الوحدات المحلية والادارة الزراعية لاستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية للمخالفة والتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وإبلاغ النائب العام لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالفين.
وفي بيان شديد اللهجة اهابت الوزارة المزارعين بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والالتزام بضوابط البناء القانونية للسكن الخاص داخل كردونات القري والمدن,، وكذلك المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني وفق قواعده المحددة بما يحافظ علي ارض مصر الزراعية الطاهرة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر.
وشدد البيان علي ان الدولة وضعت القوانين التي تجرم البناء علي الاراضي الزراعية دون وجه حق او الحصول علي الموافقات اللازمة لذلك والتي من شأنها معاقبة من قام بالتعدي بالبناء او التبوير بالحبس والغرامة مع ازالة تلك التعديات علي نفقة المخالفين ودون اعفاء من الغرامة المقررة بنسبة1% من قيمة الاعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ولا تسقط الغرامة بالتقادم او الوفاة ويتحملها الورثة.
وكشف تقرير حكومي اصدرته وزارة الزراعة والتنمية المحلية عن أن اجمالي عدد حالات التعدي بالبناء الجائر علي الاراضي الزراعية خلال الفترة من25 يناير وحتي8 فبراير الحالي بلغ31 ألفا و128 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بمختلف المحافظات.