دعا الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، إلى ضرورة انسحاب تركيا على الفور من الأراضي العراقية والتزامها بالحدود المتفق عليها دوليًا، واصفًا توغل قواتها في العراق بأنه يشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها المتبادلة.
وأعرب أمين عام الجامعة العربية- في كلمته الخميس، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الامارات- عن أمله في استجابة تركيا بشكل فوري للمطالب العراقية، لافتا إلى أن التدخل التركي لا يهدد العراق فحسب وإنما يهدد الأمن القومي العربي برمته.
ونوه العربي بجهود العراق في مواجهة الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود العربية الداعمة للعراق لمواجهة كافة أشكال الإرهاب، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزاري العربي سيناقش أيضا قضية المختطفين القطريين في العراق.
ونبه العربي إلى أن الأمن القومي العربي برمته يتعرض لتحديات جسام في ظل المتغيرات الراهنة وتنامي إرهاب تنظيم «داعش» الذي بات يهد الأمن والاستقرار الدولي برمته، وفتح الباب واسعا لتدخلات خارجية.
وأكد أهمية طلب الإمارات بإدراج بند حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتا إلى أن هذا الأمر يستلزم تخصيص جلسة لمجلس الجامعة العربية، لبحث حاضر ومستقبل العلاقات مع القوى الإقليمية التي لا تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للمنطقة والأمن الإقليمي.
وذكر «العربي» بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب- في سبتمبر 2014- حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وفق مواجهة شاملة عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية، واعتبار أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية أو قواتها هو اعتداء على الجميع، استنادا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك وما يتصل بها.
وأكد «العربي»- مجددًا- على دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية وضرورة مواصلة الجهود حتى الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.
وأعلن العربي تأييده لقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر- أمس- بشأن التوقيع السياسي على «اتفاق الصخيرات»، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لينعم الشعب الليبي بالاستقرار،معربا عن تطلعه للقاء رئيس حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا بعد تشكيلها للنظر في تقديم المساعدة العربية لها.
وعلى صعيد الأزمة السورية، حث العربي الأطراف السورية سواء من المعارضة أو الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار للبدء في المسار التفاوضي نحو تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة واتاحة الفرصة لمعالجة جدية وشاملة للأزمة السورية ترتكز على وثيقة جنيف 2012 وبياني فيينا الأخيرين.