وأضافت، في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، الاثنين، أنَّ هناك أربعة سباب وراء فشل مفاوضات سد النهضة، الأول هو حسن النوايا من الجانب المصري إلى حدٍ كبيرٍ، فضلاً عن أنَّ الجانب المصري كان أداؤه مرتبط ومتأثر بفترة حكم الإخوان، حيث كان أداء المفاوض المصري محكومًا بهذا الأمر وراهن على حسن النوايا للجانب الإثيوبي.

وأوضحت أنَّ "إعلان المبادئ"، الذي وقِّع في العاصمة السودانية الخرطوم، مارس الماضي، بين رؤساء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" خطوةً على طريق حسن النوايا، مؤكِّدةً أنَّ الدولة المصرية أمامها الفرصة للتراجع عن هذا "إعلان المبادئ" من خلال عدم تصديق البرلمان عليه، لا سيَّما أنَّه تمَّ اختبار النوايا الإثيوبية وثبت أنَّها نوايا سلبية إزاء مصر خلال الفترة الماضية.

ويتثمل السبب الثاني لفشل مفاوضات سد النهضة، والكلام لـ"الطويل"، في أنَّ إثيوبيا تعتبر مصر منافسًا إقليميًّا قويًّا ويجب إضعاف قدراته، لافتةً إلى أنَّ هذا الأمر تجلى في "الوثيقة الإثيوبية المسربة".

وأوضحت "الطويل" أنَّ السبب الثالث لفشل المفاوضات يرجع إلى المساندة السياسية الأمريكية التي تقدِّمها واشنطن لأديس أبابا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر طوال العقود الماضية، وبخاصةً أنَّ إثيوبيا تؤدي بعض الأدوار بالوكالة نيابةً عن أمريكا بمنطقة القرن الإفريقي وجنوب السودان,

وأشارت إلى أنَّ السبب الرابع للفشل يرجع إلى أنَّ مصر لم تتحرك بشكل صحيح ونشط خلال الفترة الماضية، لا سيَّما عبر الاتحاد الإفريقي، موضِّحةً أنَّ مصر اعتمدت فقط على المسار الفني في المفاوضات طبقًا للمخطط الإثيوبي، متابعةً: "هذا الأمر أوقع مصر في الفخ الإثيوبي الذي أغرق مصر في التفاصيل الفنية وهو أمر لابد من تداركه".

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة للتعامل في هذا الملف، قالت: "يجب أولاً التراجع عن اتفاق المبادئ وتنظيم حملة إعلامية ودبلوماسية نشطة حول العالم توضِّح التزام إثيوبيا بخارطة طريق واضحة بشأن التعاون في مسألة سد النهضة، وثانيًّا لابد من فضح المخطط الإثيوبي في الرغبة في الاستحواذ على مياه نهر النيل رغم أنَّه نهر مشترك وأنَّه طبقًا للاتفاقيات الدولية لا يمكن لإثيوبيا أن تمارس عليه السيادة المطلقة عليه وفق اتفاقية 1902 الموقعة بين البلدين".

وذكرت "الطويل" أنَّ الاتجاه الثالث، الذي يجب أن تسير فيه مصر، هو التحرك لدى مؤسسات التمويل الدولية التي تموِّل بناء سد النهضة للمساهمة في إيقاف العمل في السد خلال هذه المرحلة، موضِّحةً أنَّ الاتجاه الرابع يتمثل في تقديم شكوى لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أنَّه لابد من حث الدبلوماسية المصرية، ممثلةً في وزارة الخارجية، ببلورة مبادرات جديدة واستباقية بشأن مجمل العلاقات بين دول حوض النيل.