لطالما مثل الدب الروسي الحليف صاحب المواقف الأكثر قوة وصلابة مع مصر، وفي سبيل تقوية العلاقات بين مصر وسوريا اتجه البلدان لعقد اتفاق بموجبه يتم إلغاء التعامل بالدولار الأمريكي في التبادل التجاري بين البلدين، واستبداله بالعملة المحلية.

فروسيا تكرر موقفها من مصر في حرب 73 حينما تم التعامل بمبدأ "تبادل السلع"، حيث زودت روسيا مصر بالسلاح مقابل سلع مصرية، واليوم تعتمد الدولتان العلمة المحلية في التبادل التجاري، وعن مدى نجاح هذه الخطوة وأهميتها بالنسبة للبلدين:

رحب الدكتور علي لطفي وزير المالية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء مصر السابق، بالاتفاق المصري الروسي بعدم توسيط الدولار في التبادل التجاري بين البلدين.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا باستخدام العملات المحلية مفيد جدا للبلدين خاصة بعد انخفاض السعر العالمي للبترول".

وأشار وزير المالية السابق إلى أن تجنيب التعامل بالدولار سيخفف الضغط على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، مما يفيد في التضييق على بيع الدولار في السوق السوداء، وربما يضربها في مقتل.

وأكد لطفي أن روسيا تسعى إلى تعويض نقص وارداتها من الدولار بعد انخفاض سعر البترول حيث إنها أكبر مصدر للبترول في العالم، مشيرا إلى أن البلدين في حاجة إلى هذه الخطوة بسبب نقص المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية لدى البلدين.

وفي سياق متصل رحب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للبحوث الاقتصادية، بالاتفاق بين روسيا ومصر الذي ظهر في أبرز صوره له بإلغاء التعامل بالدولار في التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح عبده في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التعامل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية ميزة للطرفين، حيث إن من شأنه التقليل من الضغط على استخدام العملات الأجنبية، كما أنه يعمل على كسر الحصار الاقتصادي الأمريكي على روسيا".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نظام "الصفقات المتكافئة" نظام عالمي تتبعه معظم دول العالم فيما بينها كما يتم بين روسيا والصين، ويقضي بالتعامل بالعملات المحلية أو تبادل السلع.

وأكد عبده أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا زاد بعد ثورة 30 يونيو بنسبة 80%، ما ينبئ بأن الفترة القادمة ستشهد رواجا تجاريا بينهما، خاصة تصدير روسيا الغاز السائل لمصر، إلى جانب تميز روسيا في مجال الطاقة ما يفيد مصر في إنشاء محطة الضبعة النووية.

وعن هذه الخطوة أكد الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة ووكيل وزارة البترول الأسبق، مدى الفائدة الناتجة من الاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري بين مصر وروسيا.

وقال زهران، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "روسيا تحاول الخروج من دائرة الدولار عن طريق التعامل بالعملة المحلية أو عن طريق نظام تبادل السلع كما تم الاتفاق عليه بين مصر وروسيا، وهذا الحدث تم أثناء حرب أكتوبر، حيث قام الدب الروسي بإمداد مصر بالسلاح مقابل استيراد سلع مصرية".

وأضاف وكيل وزارة البترول الأسبق أن "الفائدة العائدة على مصر من هذا الاتفاق في إمكانية استيراد الغاز المسال من أكبر مصدر للبترول وهو روسيا، وأن الدولة تحاول جاهدة حل أزمة الغاز في مصر"، مشيرا إلى أن "من هذه الإجراءات أن مصر تعاقدت على 75 شحنة غاز مسال من الجزائر".

وأكد زهران أن "أزمة الغاز في مصر أزمة مؤقتة قد تمتد إلى 2020، ومن الممكن المساعدة في التغلب عليها عن طريق استيراد الغاز المسال من روسيا بنظام "تبادل السلع"، بما يخفف الضغط على المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية".

وعن حساب سعر تبادل السلع بين البلدين، أكد زهران أنه يتم بما يتوافق مع السعر العالمي للسلعة.

وفي هذا الإطار رحبت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية بفكرة إلغاء استخدام الدولار في التعامل التجاري بين مصر وروسيا، موضحة أن ذلك يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت "فهمي" في تصريح خاص إلى "صدى البلد": "إن التعامل الدولي يتم بعملتين معتمدتين هما الدولار واليورو، وإن اعتماد العملات الروسية والمصرية في التعامل التجاري بين مصر وروسيا من شأنه أن يكثف حجم التجارة الدولية بين البلدين".

وأكدت الخبيرة المصرفية أنه لا مانع من هذه الخطوة، مرجحة أن يتم التعامل التجاري بين البلدين عن طريق نظام "تبادل السلع" لما ينطوي عليه من منفعة للبلدين.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يتضمن عدم الاعتراف بالدولار.

ووصف الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، عن اتفاقية إلغاء الدولار في التعامل التجاري بين مصر وسوريا أنها خطوة مفيدة وجيدة للبلدين، خاصة أنها تعمل على القضاء على عقبة تحويل العملة إلى العملة الأجنبية، وبالتالي توفير فرق التحويل.

وأكد عبد ىالعظيم في تصريح خاص لصدى البلد: "إن استخدام نظام تبادل السلع بين مصر وسوريا يعمل على إتاحة فرصة استيراد الغاز المسال من روسيا بتكلفة أقل مما ينعكس على حل أزمة الغاز في مصر".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق هذه الخطوة تتمثل في ضرورة موافقة البنك المركزي على تقبل العملة الروسية في تعاملاته مع المستوردين والمصدرين لأنها عملة مقيدة، مؤكدة أنها مستخدمة بين العديد من الدول كروسيا والأردن.

وعن تأثير الاتفاقية على الشارع المصري أكد رئيس أكاديمية السادات الأسبق أنها تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مما يوفر فرص عمل ويقضي على قدر كبير من البطالة بين الشباب. موضحا ان تأثير هذه الاتفاقية سينعكس على المواطن المصري على مدار خمسة سنوات من تاريخ العمل بها.