وتشمل هذه الضوابط:

أولاً: أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ثانياً: وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.

ثالثا: استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حالياً، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10%، وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.

رابعاً: تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يومياً يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة.

خامساً: استحداث حد سعري جديد على مؤشر آي جي إكس 100، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.

سادساً: تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.

سابعاً: تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.

ثامناً: اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة، بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك بمقر الهيئة الكائن في شارع طلعت حرب، وبدءاً من صباح يوم الأربعاء 9-2-2010.

تاسعاً: إمكان قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقاً لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة.

عاشراً: تلقى الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق، وذلك بمقر الهيئة بشارع عماد الدين يوم الأربعاء الموافق 9-2-2011 .

حادي عشر: قيام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول.

ثاني عشر: متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.

وقال بيان إدارة البورصة إن هذه الضوابط جاءت بعد التشاور المستمر بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبورصة الأوراق المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري.

وأشار البيان إلى أن وضع هذه الالقواعد يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المعاملات في البورصة والتي تمثل جزءاً أساسياً من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية، وفي الحفاظ أيضاً على مصداقية وانتظام العمل في البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت "نظراً لما أملته الأحداث الأخيرة من ضرورة وقف التعامل بالبورصة بدءاً من صباح يوم الأحد 30/1/2011 حتى الوقت الراهن، ومع حرص الهيئة والبورصة على عودة التعامل في سوق الأوراق المالية فور أن تتاح الظروف والمتطلبات اللازمة لاستئناف نشاط البورصة بشكل كامل".