تدخل الاحتجاجات في مصر الثلاثاء 8-2-2011 أسبوعها الثالث بدعوة إلى تظاهرة مليونية كانت مقررة مسبقاً، ويترافق ذلك مع أنباء عن محاولات لتشكيل ائتلاف يمثل شباب ثورة 25 يناير.

وفي هذا الوقت برز تحول في دعوات واشنطن لانتقال "آمن وسلس وفوري" للسلطة في مصر، حيث قالت إدارة الرئيس الأمريكي إن مصر تواجه عملية تحول تشوبها عراقيل قد تستغرق بعض الوقت للانتقال من حكم قمعي دام لعقود إلى ديمقراطية تعددية.

وقال مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحفي عقد هنا الليلة الماضية "في حال استقال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم بموجب الدستور الحالي، يتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً، ويطرح السؤال إذا ما كانت مصر اليوم مستعدة لإجراء انتخابات مفتوحة"، في إشارة إلى الاعتراضات التي تعالت على شفافية ونزاهة الانتخابات الماضية.

ولفت كراولي إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله للوصول إلى هذه المرحلة، حيث يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كان التركيز على البرلمان أو التركيز على الرئاسة".

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حركة الاحتجاج التي تشهدها مصر قد تجرها للسير على الطريق الذي تسير عليه إيران. وقال: "من الممكن أن تكون هناك إصلاحات ليبرالية وديمقراطية في مصر. الاحتمال الثاني هو أن ينتهز الإسلاميون فرصة الانقلاب للسيطرة على البلاد، وثالثاً هناك إمكانية لأن تحذو مصر حذو إيران".

وذكر خلال كلمة أمام أكثر من 400 برلماني أوروبي بأنه قبل عام ونصف العام نزلت المعارضة الإيرانية إلى الشارع، والسلطات قمعت هذه التظاهرات، مشيراً إلى أنه "لم يحصل أي حوار، والناس قتلوا في الشارع".

وأضاف: "لا أعرف ماذا سيجري في مصر، لكن مصلحتنا واضحة: يجب الاحتفاظ بالسلام القائم منذ ثلاثة عقود، وجلب الهدوء في الجنوب (إسرائيل) والاستقرار في المنطقة".

وكانت مصادر إسرائيلية مسؤولة ذكرت أن مصر تقدمت بطلب عاجل لإسرائيل للسماح بادخال المزيد من القوات العسكرية الى منطقة سيناء، المدرجة في اتفاقية السلام كمنطقة منزوعة السلاح.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن جهات رفيعة المستوى في وزارة الدفاع المصرية تقدمت إلى نظيرتها الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بطلب لإدخال كتائب مصرية إضافية على تلك التي دخلت الاسبوع الماضي والتي قُدّر عديدها بنحو 800 عنصر من الجيش المصري، وذلك نظراً لـ"التطورات الاخيرة التي ساهمت في تنامي تحديات جديدة أمام الامن المصري" على حد ما ورد في الطلب المصري.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المصريين اوضحوا في الطلب أن مجموعات "إرهابية" دخلت إلى سيناء لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بالاشارة إلى ما حدث في أنبوب الغاز الأردني والسوري، مؤكدين أن عدم زيادة القوات يعني أن حوادث أخرى قد تقع في حال ابقاء المنطقة على وضعها الحالي.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي درست الطلب المصري بعمق، لكنها لم تتمكن من المصادقة عليه. فيما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قيادة المنطقة الجنوبية درست الطلب، وقررت رفضه.