في الوقت الذي يدرس فيه وفد شركة "روساتوم" موقع الضبعة النووي علي الطبيعة منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي، أكدت هيئة المحطات النووية أن الشركة طبقا للعقد ستلتزم بتسليم الأربعة مفاعلات قبل نهاية عام 2025، مبينا ان اختيار الشركة المنفذة لم يخرج بالأمر المباشر وإنما جاء بعد منافسة حادة مع الشركتين الصينية والكورية الجنوبية.
وأوضحت هيئة المحطات النووية أن الوكالة الروسية للطاقة الذرية رائد عالمي في مجال المفاعلات النووية المقامة في الخارج، كما أنها تتولى حاليا تأمين 29 مفاعلا في 12 دولة أوروبية وشرق أوسطية وكذلك في شرق آسيا، مشيرين الي أنه وفقا للعقد ستصبح مصر ثاني الدول في أفريقيا التي لديها مركز للطاقة النووية السلمية بعد جنوب أفريقيا.
وقد أكد الدكتور ابراهيم العسيري مستشار الطاقة الذرية لشئون المحطات النووية وكبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ان النوعية التي ذكرها عقد مفاعلات الضبعة الأربعة تعتمد علي تكنولوجيا الجيل الثالث والتي تتميز بها مفاعلات "الماء العادي المضوط" والتي يصل معامل الأمان فيها الي 100%، مبينا ان تلك النوعية من المفاعلات تمثل ما يقرب من 80% من المفاعلات التي يتم انشاؤها في العالم.
أما عن شروط العقد الفنية فقال العسيري ان الشركة ستلتزم بتوفير عرض تمويلي يغطي 85% من الميزنية الخاصة بالمفاعلات، وأن الـ15% من التمويل سيتم توفيرة من المكون المحلي، وان مصر ستبدأ بتسديد هذا التمويل بعد تشغيل المحطة النووية بـ12 شهر، مشيرا الي ان مصر لن تستلم المفاعلات "علي المفتاح" وأن الحد الأدنى للمشاركة المحلية في بناء المحطة النووية في المحطة الأولي سيصل إلي 20%، والمحطة الثانية 35%، رغم أن دول العالم بدءوا أول محطاتهم النووية بصناعة أجنبية 100%، وإن أول محطة في فرنسا أنشأتها ويستنج هوس بالكامل.
أما عن النفايات فأكد العسيري ان موقع الضبعة تعرض للعديد من الدراسات العلمية والفنية حول قدرتها علي تحمل النفايات الثلاث، وأن الموقع يتحمل نفايات 20 موقع، مبينا ان الشركة ستتعهد بتوريد الوقود النووي لمدة خمس سنوات، وهي فترة الضمان النووي، وأنه خلال هذه الفترة تمنحنا مواصفات الوقود النووي بالكامل ومواصفات تصنيعه.
وقال العسيري إن موقع الضبعة تم الكشف عنه سنة 1984 من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للتأكد من إمكانية إنشاء مفاعل نووي أو لا، وان الدراسة اثبتت درجة الأمان الجيولوجي زلزاليا، وان عملية الكشف تتم عليه سنويا للتأكد من التأثيرات التي طرأت عليه، موضحا أن الروس يلتزمون بأقصى درجات الأمان، وان مفاعلات الجيل الثالث مزودة بنظام إلكتروني تكنولوجي لزيادة الأمان يسمى نظام "التوقف الآمن".