أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي الأحد أن جلسة الحوار التي عقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات الهامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.
وقال بيان صدر عقب الحوار الأحد إن أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام الحاكم.
والتقى نائب الرئيس المصري سليمان بمجموعات من قوى المعارضة بينها ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين وبمشاركة حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري وممثلون عن البرادعي أبرز المعارضين لمبارك لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
كما شارك في الحوار الذي دعت له الحكومة المصرية أعضاء من لجنة تم اختيارها من مجموعات الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير للمطالبة بالديمقراطية، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة ورجال الأعمال.
من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحذر الأحد بمشاركة الإخوان المسلمين في المحادثات السياسية الجارية حاليا في مصر وقالت إن واشنطن "ستنتظر لترى" كيف ستتطور هذه المحادثات.
وصرحت كلينتون للإذاعة الوطنية العامة من المانيا "علمنا اليوم أن الإخوان المسلمين قرروا المشاركة (في الحوار) ما يشير الى أنهم على الأقل أصبحوا الآن مشاركين في الحوار الذي شجعنا على إقامته".
وكان تنظيم الإخوان المسلمين المحظور بمصر قد أعلن في بيان اليوم الأحد بدء حوار مع النظام "لمعرفة إلى أي نقطة هم مستعدون لقبول مطالب الشعب".
وفي وقت سابق قال متحدث باسم التنظيم، الذي يعد أكثر جماعات المعارضة نفوذاً وتنظيماً، إن المحادثات ستجرى الأحد في مقر مجلس الوزراء الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش لبحث عملية رحيل مبارك عن السلطة والحق في الاحتجاج في الأماكن العامة وضمان سلامتهم.
وقال "الإخوان المسلمون" إن لهم الحق في الانسحاب من المحادثات إذا لم تسفر عن شيء. مضيفاً أن المحادثات ستركز على مستقبل الدولة والحكومة الانتقالية.
وصرح متحدث باسم الإخوان المسلمين لرويترز قائلا: قررنا الدخول في جولة حوار نتعرف فيها إلى جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها.