شدد جمال سرور وزير القوى العاملة، على أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الأردن أو الكويت، للعمال المصريين فردية، ويمكن أن تحدث في أي مكان، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لها بالعقود بين العمال وأصحاب الأعمال.

وكشف الوزير إلي أنه أعطى توجيهات للمستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية المتواجدة بالدول العربية بالتعامل مع الجاليات المصرية للتهدئة من روعتهم.

وقال في تصريحات صحفية "إن الوزارة على اتصال دائم بمكاتبها العمالية وخاصةً في دولة الكويت في الفترة الأخيرة ولن تترك حق أي مصري بالخارج".

وفيما يخص توفير فرص عمل بالخارج قال سرور "لن نكف عن البحث عن أي سوق عمل لأولادنا يعملوا فيه بما يتفق مع معايير منظمه العمل الدولية، موضحاً أن الوزارة تعمل جيداً على ملف التدريب وخاصة أن لديها 44 مركز تدريب منها 11 متنقلًا منتشرين بمختلف المحافظات".

وتابع أن اللجنة التشريعية بالوزارة، سوف تنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أنه باقي من الزمن 60 يومًا ليدخل القانون مجلس النواب الجديد، فضلًا عن مشروع قانون للحريات النقابية، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه تم الفصل بين الوزارة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ماليًا وإداريًا، مشيرًا إلى أن "الهجرة" تستعين مؤقتا بالمراقب المالي للقوي العاملة والمكلف من قبل وزارة المالية لحين تكليف أخر خاص للهجرة.

وأوضح أن القوي العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو المتعاقدين خارج مصر، موضحًا أن وزارة الهجرة تختص بالمصريين المهاجرين.